تمكين المرأة سياسيًا ...... أولوية وطنية

لا شك أن تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية لا يتعارض مع جوهر الرسالات السماوية والقيم الإنسانية، فحقوق المرأة جزء أصيل بوصفها شريك فاعل ومؤثر في المجتمع المصري، فلا يمكن الاعتراف بدورها على المستوى الاجتماعي والمشاركة في الأعمال الخيرية والتنموية، ولا نعترف بحقها في المشاركة السياسية، لذا فقد كانت المبادرات المتتالية في الأعوام القليلة الماضية أحد أهم أولويات الدولة المصرية، ففى عام 2017 أطلقت مصر إستراتيجية تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، بهدف تمكينها بحلول 2030 كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

تلك التنمية التى تستوجب أن يكون هناك مشاركة فاعلة داخل الحياة البرلمانية والحزبية وفى المناصب القيادية، وهذا ما سعت إليه منذ مشاركتها في ثورة 1919، ودخولها البرلمان بعد ثورة23 يوليو، وإقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والاجتماعية بدستور 1971، وعلى الرغم من ذلك لم يكن له مردود على أرض الواقع. فوضع المرأة قبل ثورة 25يناير2011 يُوحى بوجود تمكين سياسي واضح وعدم التفرقة بينها وبين الرجل، والذى مكنها من الحصول على 64 مقعدًا ببرلمان 2010 تحت مسمى "كوته المرأة"، لكن في الحقيقة مازال التهميش.

وتعد ثورة 30 يونيو2013 البداية الحقيقية لتمكين المرأة سياسيًا، فقد حظيت بالعديد من المناصب القيادية والوزارية جعلتها شريكًا رئيسيًا وفاعلًا في الحياة النيابية والسياسية وصناعة القرار، حيث حظيت بثمان وزارات، وسبعة نواب محافظين في التشكيل الحكومي الأخير، و25% من مقاعد البرلمان، وبالرغم من ذلك فما زالت المرأة في حاجة للدعم والتمكين من قبل الدولة، وتغيير الصورة الذهنية التى ترى الرجل أساس المجتمع وأن المرأة كيان تابع للرجل، ونظرة المرأة لذاتها، وعدم ثقتها بالقيام بهذه الدور، بالإضافة إلى عدم إيمان بعض الساسة والمثقفين بحق المرأة السياسي.

وأخيرًا: إن مشاركة المرأة بشكل فاعل في الحياة السياسية وصناعة القرار يتطلب إعدادها واكسابها العديد من المهارات القيادية اللازمة لممارسة عملها بكفاءة عالية، وقدرة على التأثير الإيجابي في دائرة صناعة القرار، وبذلك يكون هناك نظام سياسي يضمن مشاركتها من خلال تنظيمات سياسية رسمية، وتحقيق تنشئة سياسية لدعم مفهوم المواطنة القائم على المساواة، تلك التنشئة التى تقوم بها العديد من المؤسسات عامة، والمؤسسات التعليمية خاصة عن طريق نشر قيم الديمقراطية،والمواطنة، والوعي السياسي، والثقافة السياسية من خلال إستراتيجيات تشارك في وضعها النخبة والمتخصصون والطلاب، وصولًا لتنمية سياسية للمرأة المصرية.     

رابط المقال: بجريدة بوابة الأخبار